صفحة جديدة أم نهاية حقبة؟ أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم تشغل الرأي العام
بقلم أ: حنان اليمني
يُعَدّ قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر الملفات التي تثير الجدل في مصر، خاصة بعد تعديلاته الأخيرة التي أقرّها مجلس النواب في يوليو 2025، وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس 2025، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الجدل.
ورغم أن القانون المدني لا يزال يشكّل الإطار العام الحاكم للعلاقات التعاقدية وفق القاعدة الراسخة “العقد شريعة المتعاقدين”، فإن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم أعادت الملف إلى الواجهة من جديد.
وفي 8 نوفمبر 2025، بدأت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة نظر دعوى تطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح أول دعوى من نوعها ضد هذا القانون منذ صدوره.
ما أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟
1) تحديد مدة العقود
- انتهاء عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من سريان القانون.
- انتهاء... اقرأ المزيد